به گزارش «نماینده» حامد مظاهریان، اظهار کرد: تنها مخالف لغو کسر ۵ درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر سازمان های نظام مهندسی هستند، سازمان ها این ۵ درصد را به مجموع درآمدهای خود اضافه می‌کردند و الان این اتفاق دیگر نمی‌افتد.
وی با تاکید بر این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان هیچ دلیل متقّنی برای مخالفت خود با ابلاغیه وزیر راه نیاورده‌اند در خصوص ممنوعیت مداخله کارمندان ۹ دستگاه دولتی در ارائه خدمات مهندسی، تصریح کرد: این موضوع که منع پذیرش همزمان اموری که می‌تواند زمینه منافع متعارض را فراهم کند یک اصل شناخته شده است. به نظر می رسد باید در سطح وسیع‌تری یعنی دولت برای این کار همه دستگاه های دولتی خدمات مورد بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: منطق این است که نباید در معرض خدماتی قرار گرفته که به لحاظ اخلاقی بین انتخاب منافع شخصی و منافع عمومی قرار بگیریم؛ طبیعت و سرشت انسان می‌گوید در چنین وضعیتی همیشه منافع شخصی به منافع عمومی ترجیح داده می‌شود.
وی ادامه داد:به همین دلیل فلسفه دولت این است که کارمندان دولتی پاسدار حقوق مردم و عمومی هستند.
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: بنابراین کارمندان دولتی در ۹ دستگاه که وظیفه ذاتی آنها ارائه خدمات نظارتی و کنترلی در ساختمان است همزمان نمی‌توانند هم این خدمت را انجام داده و هم این‌که بیرون خدمات -مهندسی- ارائه دهند.
مظاهریان در ادامه با اشاره به مزیت‌های ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: زمانیکه تضاد منافع مورد هدف قرار می‌گیرد بدون این‌که به کسی اتهامی وارد شود امکان بروز تضاد و فساد از بین می‌رود و در واقع راحت‌ترین و تمیزترین راه مبارزه با فساد ارداری است.
وی گفت: از سوی دیگر باید به این کته توجه شود که اشتغال مهم‌ترین بحث کشور و قابل اهمیت است، کارمندان دولت به خدمات مهندسی به عنوان کار دوم نگاه می‌کنند. این در حالی است که خدمات مهندسی می‌تواند در اختیار جامعه مهندسی ساختمان کشور قرار گیرد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون بالغ بر ۵۰۰ هزار مهندس عضو سازمان‌ها از بیکاری رنج می‌برند و با منع کارمندان دولت از مداخله در ارائه خدمات مهندسی، توزیع کار مناسبی بین مهندسان صورت می‌گیرد.
نظر شما